الشرطة تواصل حملتها ضد مخالفي قانون الاتصالات (7/11/2009) تواصل شرطة عمان السلطانية حملتها للقبض على مخالفي قانون الاتصالات، وقد أسفرت هذه الحملة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الماضي عن مداهمة (121) موقع لمخالفي قانون الاتصالات تم خلالها القبض على (212) متهماً من جنسيات أسيوية.
وكانت شرطة عمان السلطانية قد بدأت هذه الحملة ضد مخالفي قانون الاتصالات بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية عن وجود مجموعة من الأشخاص تحمل جنسيات آسيوية تقوم ببيع المكالمات الهاتفية بطريقة غير مشروعة.
وتمت مداهمة منازل ومحلات تستخدم كأماكن لبيع هذه المكالمات. وألقي القبض على الجناة وضبط الأجهزة التي يستخدمونها ومبالغ مالية من متحصلات الجريمة.
الجدير بالذكر أن عملية تقديم خدمة اتصالات (مكالمات دولية بدون ترخيص عبر بروتوكول الانترنت) تعد مخالفة لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم الاتصالات التي تنص على أنه: "لا يجوز لأي شخص انشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر اعفاؤه وفقاً للوائح التي تصدر لهذا الغرض".
وتنص المادة (53) من نفس القانون على أنه: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في انشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
ونصت المادة (57) البند (1) من هذا القانون: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين: كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شي يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.
