تصريح اللواء الركن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك عضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (26/6/2010) تحتفل السلطنة اليوم ممثلة في اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية باليوم العالمي لمكافحة لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرون من كل عام وقد جاء شعار (وطن بلا مخدرات) للتذكير بمشكلة تعاطي المخدرات وما تسببه من آثالار خطيرة على المجتمعات وبهذه المناسبة أدلى اللواء الركن / سالم بن مسلم بن علي قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك عضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تصريحاً قال فيه: تُشارك السلطنة دول العالم الإحتفال بهذه المناسبة ادراكاً منها لأهمية المشكلة والتصدي لها بكل الوسائل من خلال استراتيجية وضعتها شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع جهات أخرى معنية في كيفية التصدي لهذه الآفة، إلى جانب مراقبة وضع مشكلة المخدرات عالمياً من خلال التقارير بهدف خفض العرض والطلب وإحكام الرقابة على السلائف والمواد الكيميائية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف: بأن السلطنة لديها تعاون وتنسيق في تبادل المعلومات وهي عضو فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بهذه القضية التي صادقت عليها ابتداءاً من أول إتفاقية وإنتهاءاً بإتفاقية عام 1988م، كما صادقت السلطنة على عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول المعنية بهذه القضية ومساهمتها في إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركتها في جميع الإجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقد في هذا الشأن.
وفي سياق سؤالنا له عن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية في جانب التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية أوضح اللواء الركن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك عضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية : بأن السلطنة تنتهج
سياسة متزنة في تعاملها مع المشكلة وخاصةً في جانب الوقاية والتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، نظراً لأهمية الجانب التوعوي في التقليل من حجم المشكلة، فأنها استهدفت ثلاث فئات وهي فئة الأشخاص الذين لم يتعاطوا المواد المخدرة بهدف وقايتهم وتبصريهم بأضرارها، وفئة الأشخاص المؤثرين في الجانب التوعوي كالمدرسين والإعلاميين والرياضيين والأسرة بهدف إيصال رسالة التوعية، وفئة الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات لعلاجهم وتأهيلهم بغرض أعادتهم إلى المجتمع صالحين.
وأضاف : إن السلطنة تشترط الفحص الطبي لجميع الوافدين وعدم قبول دخولهم للسطنة إلا بعد التأكد من الفحوصات الطبية التي تجرى لهم، كما يتم التصدي وإلقاء القبض على المهربين عبر السواحل العمانية كون المشكلة دخيلة ولا تمت إلى عادات وتقاليد الشعب العماني الأصيل بأصله.
وفي ختام حديثه أكد اللواء الركن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك عضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية : بأن مشكلة المخدرات تتحكم فيها عدة عوامل بدايةً من زيادة الإنتاج العالمي في الدول المصدرة للمخدرات وعبور هذه المخدرات إلى دول الاستهلاك وبالتالي تتأثر كل هذه الدول، وانطلاقاً من هذه المعطيات وضعت شرطة عمان السلطانية خطة مستقبلية تتمحور أهم بنودها في زيادة انتشار رجال مكافحة المخدرات في جميع المحافظات والمناطق بالسلطنة، وتكثيف مراقبة السواحل العمانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون في تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية الأخرى حول قضايا المخدارت بما يتناسب مع سياسة واستراتيجية المكافحة، والاستمرار في تكثيف التوعية الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخلق نوع من الحس المعرفي لدى عامة الناس .
