Page 64 - مجلة العين الساهرة

‫جريمة‬

‫الملاحظات والتدابير ا ألمنية‬ ‫رابعــــ ًا‪ :‬إ�جـــــــــراءات تقديم‬ ‫ومن�ش آ�ت النفط والغاز‪ ،‬والمجمعات‬ ‫العدد ‪ - ١٦٢‬فــبــرايـــــر ‪٢٠٢٢‬‬
‫التي يجب أ�ن تتحقق في الن�شاط‬ ‫طـلـب الـمـوافـقــــة ا ألمـنـيــــة‬ ‫الريا�ضية‪ ،‬و�أي�ض ًا المحاكم‪،‬‬
‫قبل ت�شغيله‪ ،‬ويتعين على �صاحب‬ ‫للـمـحــال التجارية والأن�شطة‬ ‫والمتاحف‪ ،‬والمرافق ال�شرطية‪،‬‬
‫العلاقة ا�ستيفاء هذه المتطلبات‬ ‫الجامعات والكليات‪ ،‬والم�ست�شفيات‬
‫الأمنية قبل الزيارة النهائية ؛في‬ ‫الأخـــــــــــرى ‪:‬‬ ‫الحكومية‪ ،‬والمناطق ال�صناعية‪...‬‬
‫�سبيل الح�صول على الموافقة‬ ‫إ�ن إ�جراءات تقديم الطلب إ�لى‬
‫الإدارة العامة للعمليات يختلف‬ ‫الخ ‪.‬‬
‫النهائية لت�شغيل الن�شاط ‪.‬‬ ‫باختلاف نوع الن�شاط التجاري أ�و‬
‫خام�س ًا‪ :‬دور التدابير الأمنية‬ ‫المن�ش أ�ة ‪ ،‬فعلى �صاحب العلاقة‬ ‫ثالثا‪:‬هدف التدابير الأمنية‬
‫قبل تقديم الطلب إ�لى الإدارة‬ ‫ت�سعى �شرطة عمان ال�سلطانية‬
‫في الحد من الجريمة‬ ‫العامة للعمليات يتوجب الح�صول‬ ‫إ�لى مراقبة وو�ضع الا�شتراطات‬
‫�إن التدابير والا�شتراطات‬ ‫على الموافقات من الجهات ذات‬ ‫والتدابير الأمنية على الأن�شطة‬
‫وال�ضوابط ا ألمنية التي تفر�ض‬ ‫التجارية باعتبارها ذات بعد أ�مني‪،‬‬
‫على ا ألن�شطة التجارية وغيرها من‬ ‫تســعى شــرطة عمــان‬ ‫ولذلك تهدف تلك التدابير �إلى‬
‫الأن�شطة ؛ت�ساهم في منع الجريمة‬ ‫السـلطانية إلى مراقبة‬ ‫تحقيق الهدف العام المن�صو�ص‬
‫وتعزيز ال�سلامة للمجتمع �سواء‬ ‫ووضــــع الاشـتـراطـــات‬ ‫عليه في المادة (‪ )11‬من قانون‬
‫كان من حيث ا ألدوار الا�ستباقية‬ ‫والــتـدابـيــــــر الأمــنــيــــة‬ ‫ال�شرطة ال�صادر بالمر�سوم‬
‫للجريمة بوجود هذه التدابير‪� ،‬أو‬ ‫عــلــــى الأنــشــــطــــــــــــة‬ ‫ال�سلطاني رقم (‪ )90/35‬التي‬
‫الأدوار الآنية في �ضبط المتهم‬ ‫التجاريـة باعتبارهـا ذات‬ ‫ن�صت على أ�نه « تخت�ص �شرطة‬
‫عمان ال�سلطانية بالمحافظة على‬
‫بعـد أمنـي‪.‬‬ ‫النظام وا ألمن العام‪ ،‬وا آلداب‬
‫وحمايةا ألرواحوا ألعرا�ضوالأموال‪،‬‬
‫العلاقة لممار�سة الن�شاط التجاري‪،‬‬ ‫وكفالة الطم أ�نينة وال�سكينة في‬
‫وبعدها يتم تقديم الطلب مع �إرفاق‬ ‫كافة المجالات‪ ،‬والعمل على منع‬
‫الم�ستندات المطلوبة ‪،‬ح�سب نوع‬ ‫ارتكاب الجرائم‪ ،‬و�ضبط ما يقع‬
‫الن�شاط‪ ،‬وتعمل ا إلدارة العامة‬ ‫منها‪ ،‬واتخاذ �إجراءات التحري‬
‫للعمليات على درا�سة المخططات‬ ‫وجمع الا�ستدلالات‪ ،‬كما تتولى‬
‫التف�صيلية‪ ،‬وو�ضع ال�ضوابط‬ ‫�أية �صلاحيات أ�خرى تن�ص عليها‬
‫والتدابير ا ألمنية عليها‪ ،‬كما تقوم‬ ‫القوانين والمرا�سيم النافذة‪ ،‬وكل‬
‫بزيارة ميدانية للموقع وتو�ضح‬ ‫ما تفر�ضه عليها القوانين واللوائح‬
‫من واجبات أ�خرى « ‪ ،‬وت�أتي مراقبة‬
‫المحلات التجارية من خلال و�ضع‬
‫الا�شتراطات والتدابير الأمنية‬
‫كم�ساهمة ؛لتحقيق النظام وا ألمن‬

‫العام في �سلطنة ُعمان ‪.‬‬

‫‪64‬‬